كذبة اسمها العراق الجديد ، فلا المتضررين من النظام الدكتاتوري السابق من الوطنيين وآل الشهداء اخذوا حقوقهم ، ولا من صدرت عليهم أحكام أو مذكرات توقيف ومصادرة أموال جرى إلغاء الأوامر والأحكام الصادرة بحقهم ، ورد الاعتبار لهم كما يجري في معظم دول العالم لمن تضرر من نظام سابق ، تصوروا ولا أي عراقي سمع أي أمر قضائي برد الاعتبار لأي متضرر . وحتى شخصية شهيد مثل الشهيد محمد باقر الصدر لم يفكر حزبه الحاكم ( حزب الدعوة الإسلامية ) بإلغاء أي حكم قضائي جائر ضده ولم يتم رد الاعتبار إليه قانونيا لحد الآن وتناسى الجميع ضحايا اكبر المجازر البشرية في حلجة الشهيدة والأنفال وشهداء الكرد الفيلية من المغيبين ليومنا هذا . ومثل ذلك بقية شهداء حزب الدعوة مع شهداء الحركة الوطنية العراقية باجمعها . وقد جرى بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 إلغاء أحكام الإعدام ورد الاعتبار بحق شهداء الشعب العراقي ( فهد ورفاقه ) من قادة الحزب الشيوعي وكذلك كوكبة الشهداء من الضباط الكورد عزيز خوشناو ورفاقه . فأين ذلك التصرف الوطني الخلاق من صمت الحكومة ( الوطنية ) الحالية ، وإهمالها لقضية معنوية ووطنية مهمة وهي إلغاء أحكام الإعدام وجميع الأوامر الصادرة بحق الوطنيين العراقيين من مختلف القوى الوطنية العراقية .بدءا من يوم 8 شباط الأسود العام 1963 حتى يوم سقوط حكم البعث في 9 نيسان 2003 .
فأي جديد في هذا العراق الذي لا جديد فيه مطلقا سوى اللهم عمليات النهب والسلب الرسمية والغير رسمية التي تجري وعلى نطاق واسع من قبل جميع أركان الدولة العراقية بدءا من مجلس النواب الذي يسرق الشعب على المكشوف من خلال ما خصص لأعضائه من رواتب ومميزات وتقاعد وجوازات سفر دبلوماسية وحمايات ، وكل ما تشتهي الأنفس مرورا بمعظم الوزراء الذين يسرق البعض منهم بواسطة وكلائه القابعين في الخارج ومن دون خوف أو وجل وحتى اصغر موظف لص أو مرتشي في الدولة أو (العراق الجديد) . مضافا لكل ذلك جمهرة المنضمين لمجلس النواب من الإرهابيين الذين ظهرت علامات عدة وشهادات حية على إدانتهم بالقيام بأعمال الإرهاب وكان آخر مثل حي لذلك النائب الهارب من عدالة القضاء العراقي المجرم محمد الدايني ومن قبله كان هناك شيخ الإرهابيين عدنان الدليمي وأولاده ليمتد .
وآخر تقليعة قرأتها هي ما خصص مجلس محافظة البصرة المنتهية ولايته لنفسه بدل نهاية خدمة بمبلغ 100 مليون دينار عراقي لكل عضو من أعضائه ( يا بلاش ) . وعندما كتبت مطالبا بمحاسبة كل عضو من أعضاء مجالس المحافظات بعد انتهاء دورته الانتخابية ، هرول نائب ( محترم ) وسرق الفكرة دون الإشارة لصاحبها وجيرها لنفسه وهو النائب ( المحترم) خير الله البصري من قائمة علاوي البعث ليطلقها في مؤتمر صحفي مما أثار حفيظة
( المناضلين ) من أعضاء مجلس محافظة البصرة مطالبين بتقديمه للمحاكمة . تصوروا رئيس اكبر دولة في العالم عندما يستلم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكشف عن كافة ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده وعندما يترك منصب الرئاسة تجري نفس الإجراءات ، وأعضاء مجلس محافظة فاحت روائح سرقاتهم النفطية وغير النفطية يستنكرون أي إجراء قانوني ضمن العملية الديمقراطية الجارية !! . ولم َ لمْ تجري للآن محاسبة أي مجلس محافظة انتهت ولايته لحد الآن ؟ ! .
عجيب أمر هذه الحكومة ( الوطنية ) ومجلس وزرائها ومجلس ( نوامها ) الغريبين في كل شئ إلا في محاسبة لصوص المال العام والمرتشين والحراميه .
عزيزي أبو إسراء إذا استمر سكوت حكومتكم عن عدم محاسبة من يدخل أي منصب حكومي سام ٍ ويخرج منه بدون محاسبة أيضا فهذا يساعد على توجيه الاتهام لكم بالسكوت عن أعمال لصوص المال العام والحرامية والمرتشين ، أو إنكم شركاء حقيقيين لهم فهل يتم أي إجراء خاصة بحق من خصص له 100 مليون دينار من خزينة الدولة ولم يتم للآن تطبيق مبدأ ( من أين لك هذا ) ضده ؟؟!! .
ننتظر أي إجراء قانوني رسمي لمحاسبة أي موظف كبير أو حرامي معروف عسى ولعل تصان أموال العراقيين وتصبح في الحفظ والصون كما يقال وألا سنطلق آهة تعجب تقول ( عجيب أمركم يا معاشر اللصوص ) !!!!! . وأن لا يتم التغطية على هروب المجرمين كما حدث ويحدث في قضايا عدة كقضية النائب الهارب من وجه العدالة محمد الدايني ، ومن قبله الوزير المجرم الهارب وابن أخت نائب رئيس الجمهورية أسعد الهاشمي ومنقذ ابن عدنان الدليمي والنائب الهارب عبد الناصر الجنابي . وكان آخر من وقف مع ممثل الإرهابيين في مجلس النواب النائبين أحمد راضي وعلي الصجري وبرفقة النائبة التي اعترضت على كيفية اعتقال الدايني ( ميسون الدملوجي ) وغيرهم من العديد من المجرمين من جيش المهدي أو المهدويين الاخرين كـ ( احمد اليماني ) مهدي البصرة المفتعل والحرامي اسماعيل مصبح الوائلي شقيق محافظ البصرة وغيرهم الكثير .
وتقبلو تحيات اخوكم الرسام
