بغداد – العرب اونلاين – وكالات: نبه قيادى فى المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الأحد من أن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن تتضمن سبع فقرات تتطلب تعديلات.
وقال القيادى فى المجلس ورئيس كتلته فى البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير "ان هناك سبع فقرات فى الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع واشنطن بحاجة الى تعديلات"، وقال إنها تتعلق بالولاية القضائية والسجون والمعتقلات وبطبيعة البريد الاميركى وطبيعة رقابة الحكومة العراقية عليه منوها بأنه سيقدم خلال اليومين المقبلين ورقة بالتعديلات المقترحة على الاتفاقية".
وقال الصغير "لا يوجد موقف مسبق بالرفض أو القبول بالاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، الا ان هناك ملاحظات على سبع فقرات تتعلق بطبيعة الحرص على السيادة الكاملة للعراق وأمنه ووحدة المجتمع".
وأضاف "إن موقف المجلس الاعلى الاسلامى الذى يتزعمه عبد العزيز الحكيم مبنى على ثوابت اساسية وما نريده ان يتحقق اجماع وطنى فلا يمكن لفريق سياسى واحد ان ينفرد عن بقية العراقيين بشأن الاتفاقية لأنها تهم جميع العراقيين ومستقبل الأجيال المقبلة".
وبشأن موقف بقية الكتل السياسية العراقية من الاتفاقية، قال "هناك من يرفض الاتفاقية بشكل مطلق من دون ان يطلع على طبيعتها وما يمكن أن تحققه للعراق، وهناك من يقبلها بشكل مطلق من دون ان يلاحظ طبيعة الأضرار التى يمكن أن تلحق بالسيادة العراقية بسببها".
فى ذات السياق طالب الائتلاف الشيعى الحاكم فى العراق ب"تعديل بعض" بنود الاتفاقية الامنية التى تنظم الوجود الاميركى فى هذا البلد ما بعد العام 2008.
واكد بيان ان الائتلاف يدعو اثر اجتماع فى مكتب زعيمه عبد العزيز الحكيم الى "تعديل بعض بنود الاتفاقية الامنية" مشيرا رغم ذلك الى نقاط "ايجابية تتضمنها، واخرى تحتاج الى مزيد من الوقت والحوار".
واتخذ الائتلاف موقفه اثر الاستماع الى "عرض تفصيلي" قدمه رئيس الوزراء نورى المالكى حول بنود المسودة النهائية للاتفاقية.
وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين فى حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب.
وتؤكد "يكون للعراق الحق الاولى بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدنى بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتى ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".
وتوضح ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.
وفى وقت لاحق، قال مصدر برلمانى رفيع ان "المجلس السياسى للامن الوطنى سيجتمع مساء حيث من المفترض ان يكشف المشاركون عن مواقفهم حيال الاتفاقية على ان تحال بعدها الى مجلس الوزراء، و اذا تم التصويت عليها بالغالبية فستحال الى البرلمان".
يشار الى ان المجلس السياسى للامن الوطنى يضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة فى البرلمان.
